اختلاف رئيس جمهور(بنی صدر) و نخست وزير(رجائی) بر سر تعيين وزيران

گزارش روزنامه هاي تهران در چنين روزهايي در سال ۱۳۵۹ حكايت از اختلاف نظر ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور وقت با محمدعلي رجائي نخست وزير تازه بر سر تعيين وزيران داشت. رجائي بيستم امُردادماه ۱۳۵۹ با نامه تاييديه بني صدر، از مجلس راي لازم براي تشکيل کابينه را گرفته بود. اختلاف نظر، نخست بر سر تعيين وزيران كشور و دفاع بود كه بعدا گفته شد بني صدر مي خواهد قبلا يكايك وزيران كابينه مورد تاييد او باشند.
يكي از اقدامات رجائي در سال ۱۳۵۹ و درجريان رياست دولت (نخست وزيري اش) صدور بخشنامه اي بود كه به موجب آن مستمري بازنشستگان دولت كه به خارج رفته بودند بدون توجه به عائله تحت تكفل آنان در ايران قطع شد. برقراري مجدد مستمري موكول به بازگشت فرد بازنشسته و پس از تاييد وزارت اطلاعات و طي مراحل متعدد و طولاني بوروکراتيک شده بود. سالها بعد از جنگ كه برخي از بازنشستگان به کشور بازگشتند و مطالبه مستمري خودرا كردند، بدون احتساب تورّم و حبس پول، پس از دوندگي بسيار آن مستمري برهمان ميزان سابق به آنان پرداخت شد كه با توجه به تورّم پول ارزش زيادي نداشت و بسياري از آنان حق خودرا به اعتراض محفوظ داشته اند. به اظهار برخي آگاهان، قطع موقّت اين مستمري (به تصميم محمدعلي رجايي) نفقه بگيران اين بازنشستگان را در عسرت و تنگدستي و حتي معرض بيماري و مرگ زودرس قرارداده بود.