اعدام ۱۱ تن ديگر از مقامات ارشد نظام پيشين

سپيده دم ۲۲ فروردين ۱۳۵۸ (۱۱ اپريل ۱۹۷۹ ) درادامه اعدام مقامات نظام پيشين ايران، ۱۱ تن ديگر از آنان اعدام شدند. محاكمه اين ۱۱ نفر همان شب در زندان قصر انجام شده بود. برخي از خبرنگاران كه از جريان محاكمه نوار ضبط صوت تهيه كرده اند گزارش كرده بودند كه محاكمات كوتاه بود.
اعدام شدگان که جرم آنان محارب و مفسد في الارض اعلام شده بود عبارتند از:
سپهبد ناصر مقدم آخرين رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك)، مهندس عبدالله رياضي رئيس پيشين مجلس (كه در جريان انقلاب در ايران نبود و بعدا ـ به اظهار خودش ـ به منظور دريافت مستمري معوقه! به تهران بازگشته و بازداشت شده بود. وي تصور مي كرد كه چون جرمي مرتكب نشده است، دستگير نخواهد شد)، عباسعلي خلعتبري وزير امور خارجه اسبق، سرلشكر حسن پاكروان رئيس پيشين ساواک و وزير اطلاعات و جهانگردي (ارشاد) اسبق، منصور روحاني وزير كشاورزي و آب و برق اسبق، سپهبد حجت كاشاني رئيس پيشين سازمان تربيت بدني کشور، سپهبد محمد تقي مجيدي رئيس اسبق دادگاه نظامي، غلامرضا نيك پي شهردار اسبق تهران (برخي از شاکيان او کساني بودند که نيک پي در اجراي ضابطه محدوده تهران خانه هاي آنان را که بدون پروانه ساخته بودند خراب کرده بود)، سرلشكر علي نشاط، سرتيپ حسينعلي بيات و سناتور سابق محمدعلي علامه وحيدي نيابت توليت مدرسه سپهسالار.
يكي از انهامات وارده به خلعتبري اين بود كه عوامل اطلاعاتي را به خواست ساواك به عنوان كاركنان وزارت امور خارجه به ماموريت هاي خارج از كشور مي فرستاد و آنان برضد ايرانيان برون مرزي (مخالفان دولت وقت) جاسوسي مي كردند و گزارش مغرضانه مي دادند. يكي از اتهامات سپهبد مجيدي نيز محاكمه و اعدام سران و اعضاي جمعيت فدائيان اسلام بود كه چند تن از جمله دو رئيس دولت را ترور كرده بودند. سرتيب بيات متهم به سركوب كردن عشاير خوزستان شده بود كه در دفاع از خود گفته بود كه آنها مي خواستند كشور را تجزيه كنند. به علامه وحيدي هم اين اتهام وارد شده بود كه بدون داشتن صلاحيت روحانيت، نيابت توليّت يك مركز مذهبي را قبول كرده بود. يكي از اتهامات وارده به پاكروان، دستگيري آيت الله خميني در دهه ۱۳۴۰ بود.