اساس بانکداری جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است و در کشورهای سرمایه داری و غیر سرمایه داری، بانکداری، یکی از منابع سرشار حکومتها و بخش خصوصی به شمار میرود. بدیهی است این نظام، که در حقیقت شکل تکامل یافته و پرسودترِ نزول خواری است، با احکام عالیه اسلام در تضاد کامل قرار دارد و به همین سبب، فکر ایجاد نظام بانکی بر مبنای اسلام، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تبدیل به عمل گردید. در دی ماه سال ۱۳۵۸، با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده به جای بهره سپردهها، و کارمزد به جای بهره وامها و اعتبارات مورد مصرف بانکها، عنوان شد که بانکها اسلامی شدهاند. ولی با عنایت به فقه پربار اسلام و احکام مربوط به معاملات اسلامی، این تغییرات جزیی، نمیتوانست به عنوان بانکداری اسلامی مورد قبول مردم باشد. سرانجام قانون مربوط به عملیات بانکی بدون ربا توسط متخصصان آگاه به مسائل شرعی تقدیم مجلس شد و در دهم شهریور سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید. این قانون و دستورالعملهای اجرایی مربوط به آن پس از تصویب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار، به بانکهای سراسر کشور ابلاغ شد و به این ترتیب، نظام بانکداری بدون ربا، از اول فروردین ۱۳۶۳، توسط بانکهای کشور به اجرا گذاشته شد. همچنین این قانون، ضمن تاکید بر حذف ربا حداقل سود تضمین شده و کار مزد ثابت، نظر به حذف بهره از سپردههای قرضالحسنه و جاری و اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای این گونه سپردهها و همچنین مشارکت در سپردههای مدتدار، در اشکال مختلف مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، سرمایهگذاری مستقیم و جعاله و… دارد.