چرچيل خواهان حمله نظامی به آبادان شد

در اين روز در سال ۱۳۳۰ (۱۹۵۱ ميلادي) و در آستانه اجراي قانون ملي شدن نفت و خلع يد از شركت نفت انگلستان كه دولت اين كشور سهامدار عمده آن بود، اين دولت برضد ايران به ديوان داوري لاهه شكايت كرد و دفتر اين ديوان دولت وقت ايران را از مفاد اين شكايت آگاه ساخت و اطلاع داد كه دولت انگلستان به استناد ماده ۲۲ قرارداد ۱۹۳۳ ايران و انگلستان رسيدگي به اختلافات موجود في مابين دو كشور را به اين ديوان احاله كرده تا داوري كند. طبق ماده ۲۲، دو دولت موافقت كرده بودند كه اگر اختلافي روي دهد، براي حل آن به «داور» مراجعه كنند و نظر داور را بپذيرند.
در همين روز وينستون چرچيل كه هنوز نخست وزير نشده بود از دولت حزب كارگر انگلستان انتقاد كرد و اين دولت را متهم ساخت كه در برابر دكتر مصدق كوتاه آمده است و علنا از حمله نظامي براي تصرف آبادان جانبداري كرد. در واكنش به اظهارات چرچيل كه بعدا نخست وزير انگلستان شد تا با دولت دكتر مصدق مقابله كند، مسكو و واشنگتن واكنش نشان دادند. دولت آمريكا با هرگونه عمليات نظامي انگلستان بر ضد ايران مخالفت كرد و آن را به مصلحت غرب ندانست و دولت مسكو با اشاره به قرارداد سال ۱۹۲۱ ايران و روسيه تهديد كرد كه اگر پاي سرباز انگليسي به ايران برسد براي دفاع از ايران نيرو به اين كشور خواهد فرستاد. در اين ميان روزنامه هاي تهران كه ماده ۲۲ قرارداد ۱۹۳۳ را براي اطلاع مخاطبان خود چاپ كرده بودند دولت وقت ايران كه اين قرارداد را امضاء كرده بود دست نشانده انگلستان و خائن به ملت ايران خوانده بودند.

دكتر مصدق رهبر وقت ايران يک بار ديگر تکرار کرد: در جهاني كه براي حفظ صلح و نظارت بر حقوق بشر و داوري در اختلافات داراي مرجعي به نام سازمان ملل است نياز به قطب نيست و همه ملل داراي حقوق و اختيارات برابر هستند. وجود يک و يا چند ابرقدرت در جهان باعث تعرض به حقوق ملل ضعيف و جنگ خواهد شد. اين، واکنش مصدق به تفسير مطبوعات اروپايي بود که نوشته بودند ايران با درگيري با ابرقدرت انگلستان دارد با آتش بازي مي کند، امپراتوري لندن يک قطب از سه قطب جهان است. (دو قطب ديگر؛ واشنگتن و مسکو).